سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13-8-2026 أمام الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، مع بداية التعاملات المصرفية، وسط متابعة لحركة أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصرفية المصرية.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي عند 163.73 جنيه، بينما جاء أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية عند 158.20 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية كالتالي:

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 163.73 جنيه للشراء و164.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار في بنك إتش إس بي سي نحو 163.32 جنيه للشراء و163.59 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي 163.31 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول نحو 161.57 جنيه للشراء و163.46 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 161.27 جنيه، وسعر البيع 163.32 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 160.87 جنيه للشراء و164.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس نحو 160.71 جنيه للشراء و163.59 جنيه للبيع.

وسجل الدينار في البنك التجاري الدولي نحو 160.38 جنيه للشراء و163.48 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 159.84 جنيه للشراء و164.17 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 159.27 جنيه للشراء و163.67 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي الكويتي نحو 158.94 جنيه، وسعر البيع 163.64 جنيه.

وسجل الدينار في بنك فيصل الإسلامي نحو 158.89 جنيه للشراء و163.63 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 158.62 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني نحو 158.44 جنيه للشراء و165.23 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 158.20 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

توقعات الاقتصاد المصري

وتأتي تحركات أسعار العملات في البنوك بالتزامن مع متابعة المؤسسات الدولية لتطورات الاقتصاد المصري، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة السلطات عبر مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود وتدابير احتواء الإنفاق الحكومي.

وأكد الصندوق أهمية استمرار السياسة النقدية الملائمة والانضباط المالي، إلى جانب تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

كما توقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع تأخر الوصول إلى مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.

وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026-2027، متأثرًا باستمرار تداعيات الحرب الإقليمية وضعف الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج وحالة عدم اليقين.

وفي المقابل، رجح تحسن وضع القطاع الخارجي مع تراجع عجز الحساب الجاري، بدعم من تحسن الميزان التجاري وارتفاع فائض قطاع الخدمات واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.

كما شدد الصندوق على أهمية تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل وغير السوقية، والحد من الإجراءات المؤقتة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر، وتعزيز إدارة الدين العام.